آیا شرایط عمومی پیمان، برای کارفرما و پیمانکار حقوق برابر درنظر گرفته است؟ (قسمت دوم) – وکیل بتسامه عابدین بروجردی

نویسنده : بتسامه عابدین بروجردی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور امور قراردادها و شرایط عمومی پیمان

پیشتر در شماره دوم ماهنامه شهرسازی روی خط زلزله- اسفند ماه 1402، به عدم برخورداری از موازنه درحقوق طرفین قرارداد پیمانکاری از باب محاسبه ی تاخیرها و نابرابری در خصوص اختلافاتی که تبعات مالی و مسئولیتی دارد اشاره کردیم.

اکنون در بخش دوم از بررسی برتری حقوقی کارفرما نسبت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان و پس از تدقیق در مفاد آن به عنوان مهم ترین سندی که در قراردادهای پیمانکاری مد نظر طرفین بوده و همواره قراردادهای پیمانکاری با توجه به ظرفیت های آن نگارش می شود،و نابرابری حقوقی موجود در این سند، همواره تبعات حقوقی و مالی برای پیمانکاران به همراه داشته است به بررسی موارد ذیل و شرح این عدم تساوی جایگاه طرفین قرارداد می پردازیم:

1-تاخیر مشاور کارفرما در انجام تعهدات در خصوص تحویل موقت:
با توجه به اینکه نتیجه وقوع هر عقد و قرارداد ایجاد تعهد است و یکی از راه های سقوط تعهدات، وفای به عهد می باشد و در قراردادهای پیمانکاری مهم ترین تعهد پیمانکار اجرای عملیات موضوع پیمان و تحویل آن به کارفرما می باشد و در این صورت اگر کارفرما هم اقدام به ایفای تعهدات خود در راستای پرداخت صورت وضعیت ها نماید تعهدات طرفینی خاتمه می یابدو با نقطه پایان قرارداد مواجه می شویم.
پیمانکاران در این مسیر با تحویل موقت پروژه مستحق دریافت مطالبات خود می گردند چراکه مهم ترین اقدام کارفرمایان پس از تحویل موقت پروژه تسویه حساب با آن ها می باشد. حال اگر مشاوران کارفرما در انجام وظایف خود ذیل ماده 39 شرایط عمومی پیمان بیش از حدود تعیین شده تاخیر کنند میتواند باعث ورود خساراتی( خسارات ناشی از تاخیر در دریافت مطالبات-تاخیر در آزاد سازی تضامین-…) به پیمانکاران شوند و ضمانت اجرایی که این خسارات را بتواند به نحو احسن برای پیمانکاران جبران کند پیش بینی نگردیده است.و همین امر حکایت از نابرابری جایگاه دو طرف این قرارداد و موضع ضعیف تر پیمانکاران دارد.

2-تخصیص هزینه تمدید بیمه نامه به پیمانکاران در دوران تاخیر مجاز:
نظر به آنکه طبق مفاد ماده 21 شرایط عمومی پیمان، پیمانکارموظف هستند که تمام ساختمان ها و تاسیسات موقت ماشین آلات و ابزار و وسایل کارگاه را که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد به هزینه خود بیمه کند حال اگر مدت پیمان به علت قصوری که منتسب به پیمانکار نبوده تمدید شود ایشان ملزم به تمدید مدت بیمه نامه ها خواهند بود و هزینه ای که از این باب متحمل می گردند در هیچ یک از مطالبات پیمانکاران محاسبه نمی شود.
فلذا تحمیل این مسئولیت نیز ناعادلانه بوده و موجبات نابرابری در جایگاه قراردادی را فراهم می آورد.
3-عدم تایید صورت وضعیت قطعی توسط مهندس مشاور:
نظر به نص صریح شرایط عمومی پیمان، پس از ارسال صورت وضعیت قطعی از سوی پیمانکار برای مشاور جهت ارائه به کارفرما که مقدمه آن رسیدگی ابتدایی مهندس مشاور می باشد در صورتی که این صورت وضعیت مورد تایید مهندس مشاور نباشد،راهکاری برای اعتراض به این اقدام برای پیمانکاران پیش بینی نشده است و صرفا می تواننداز ظرفیت پیش بینی شده حل اختلاف ماده 53 استفاده نموده که این امر نه تنها زمانبر بوده بلکه الزاما نمی تواند متضمن احقاق حق پیمانکاران بطور کامل باشد.

4-نقش اصلی کارفرما به عنوان مرجع تصمیم گیری:
در موارد بسیاری از قبیل ادعای تغییرات در مبلغ و مدت پیمان همواره مرجع بررسی کننده و تعیین کننده صواب یا ناصواب بودن این ادعاها کارفرما بوده و اگر در این مورد فی الواقع حق با پیمانکار باشد و کارفرما او را محق تشخیص ندهد بار دیگر پیمانکار جهت چاره جویی می بایست از مکانیزم پیش بینی شده به عنوان حل اختلاف استفاده کند که این خود یکی دیگر از مظاهر شرایط ناعادلانه و یک طرفه قرارداد و برتری کارفرما نسبت به پیمانکار می باشد.

اینک با ذکر موارد پیش گفته مشخص می گردد آنچه در نگارش شرایط عمومی پیمان همواره مدنظر نگارندگان آن بوده است حفظ منافع کارفرمایان و تقویت جایگاه قراردادی آنان بوده که تالی فاسد آن نیز تحمیل شرایط ناعادلانه مسئولیت صرف بر پیمانکاران بوده است که این امر موجب بروز اختلافات گسترده ،تضعیف بنیه و جایگاه قراردادی و مالی پیمانکاران،کاهش کیفیت کار،طولانی شدن روند به سرانجام رسیدن پروژه ها می گردد.
از این رو با توجه به اینکه عمده دعاوی جاری فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران در مراجع قضایی ناشی از سکوت شرایط عمومی پیمان و عدم ضمانت اجرا برای قصور کارفرمایان و یا دستگاه های نظارت و مهندسین مشاور آن ها می باشد نگارندگان قراردادهای پیمانکاری می بایست سعی و تلاش خود را همواره بر این امر متمرکز کنند که با استفاده از ظرفیت های قانونی و قواعد عمومی قراردادها سعی در تعدیل و حذف این نابرابری ها داشته و با اصلاح و تدوین مناسب مواد قراردادی ،توافق اراده ها در پیمان ها را به نوعی به تطابق اراده ها در راستای تعادل جایگاه قراردادی طرفین تبدیل نمایند و با پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب برای کارفرمایان از تطویل پروژه و هدر رفت سرمایه مالی و انسانی جلوگیری نمایند.