الزام شهرداری به اعمال ماده 27 از آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نویسنده: سید محمدرضا حسینی الست، بازرس کار استان قم

انتشار در نخستین شماره ماهنامه شهرسازی روی خط زلزله – بهمن ماه 1402

در صنعت ساختمان‌سازی کشور، علیرغم ارسال خیل عظیمی از گزارشات ناظرین محترم در خصوص نواقص منجر به کاهش استحکام بنا و خطرات مشاهده شده در حین ساخت ساختمان و اعلام آن به مراجع صدور پروانه عموماً منجر به جریمه ماده 100 قانون شهرداری می‌شود نه رفع نواقص و خطرات، متأسفانه صرفاً به دلیل ترک فعل از قانون و تخلف عرف و گسترش و نهادینه گشته در سطح شهرداری‌های کشور، مبنی بر عدم توجه شهرداری به گزارش ناظرین در خصوص رفع نواقص و خطرات ساختمانی، میزان خسارت در هنگام وقوع زلزله را بالامی‌برد از سوی دیگر کشور را با آمار بالای حوادث در این صنعت و افزایش پرونده‌های قضایی مواجه نموده است و خطرات رفع نشده یکی پس از دیگری مبدل به حوادث دلخراش می‌شوند، متعاقب این بی توجهی از سوی شهرداری‌ها علاوه بر افزایش خسارت در بالایای طبیعی و خسارت به اموال ملی کشور آمار حوادث در صنعت ساختمان را روز افزون نموده است و کارگران عزیز این مرز و بوم و خانواده‌های محترمشان و دست اندرکاران این صنعت و ناظرین ساختمان را گرفتار مشکلات جبران ناپذیر می‌نماید، در ادامه به مستندات قانونی موضوع مطرح و در پایان ارائه راهکار، معطوف می‌دارم:
همانگونه که مستحضرید بیشتر حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان‌سازی کشور رخ می‌دهد و قانونگذار با هدف نخست: رعایت الزامات مربوط به استحکام بنا و دوم: کاهش و جلوگیری از وقوع حوادث؛ در قالب 22 جلد از مباحث فنی ساختمان، نظامات مستحکم و روشن وضع نموده است(نظامات دولتی – فنی مندرج در 22 جلد مقررات ملی ساختمان) و آن نظامات را به عنوان اصول مشترک و یکسان و لازم الاجرا در سراسر کشور و تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت ساختمان معرفی نموده است(موضوع مواد 2 و 3 و 4 از آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی کشور) در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان “نظامات اداری” با وضع قوانین نحوه نظارت بر مقررات ملی را با قاطعیت مقرر و شفاف نموده است.
قانون‌گذار در اولین قدم خود در راستای وضع مقررات نظارتی، 6 رشته فنی مهندسی با نظارت مهندسین ناظر را تعریف و مشخص می‌نماید، ناظرینی که مکلف به نظارت بر روند ساخت و ساز هستند(موضوع ماده 1-19 از مقررات ملی مبحث دوم). قانونگذار در قدم بعدی خود، مالکین و متقاضیان پروانه ساخت و ساز را مکلف می‌نماید با پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی، ناظرین را جذب تا در روند ساخت و ساز اعمال نظارت نمایند. (موضوع نظامات مندرج در گردش کار مقرر در ماده 16-2 از مبحث دوم)
قانون‌گذار در قدم بعدی خود، ناظرین محترم را مکلف می‌نماید، بر کلیه مراحل عملیات ساختمانی نظارت نمایند(موضوع ماده 2-5 از مقررات ملی مبحث دوم) توجه قانونگذار به این مهم به حدی است که مراجع صدور پروانه را مکلف نموده تا آنان در هر مقطعی از ساخت و ساز که فقدان وجود ناظر را مشاهده نمودند، از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نمایند(موضوع ماده 14-4-4 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)، قانونگذار جزئیات نحوه نظارت را نیز دقیقاً روشن می‌نماید، در این خصوص در ماده 13-7 از مقررات ملی مبحث دوم ناظرین را مکلف به ارائه گزارشات مرحله‌ای می‌نماید، ناظرین مکلفند برای ساختمان‌های گروه “الف” و “ب” به تعداد 8 گزارش و برای ساختمان‌های گروه “ج” و “د” به تعداد 12 گزارش به شرح جزئیات مندرج در الزام اخیرالذکر به مرجع صدور پروانه(شهرداری) ارسال دارند.
قانونگذار برای تشریح جزئیات و چگونگی رعایت موضوع مهم ایمنی در حین ساخت و ساز، به طور مجزا مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان “ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا” را وضع نمود و برای اطمینان از رعایت نظامات مندرج در این مبحث، به صورت اختصاصی درماده 12-1-5-8 از مبحث مزبور مقرر می‌نماید ناظرین مکلفند کلیه تخلفات مشاهده شده از الزامات مندرج در مبحث دوازدهم را به مرجع صدور پروانه(شهرداری) گزارش نمایند، باید اذعان نمود با وجود مشکلات عدیده بر سر راه ناظرین به ویژه اینکه مشاهده می‌شود در رعایت قوانین فصل پنجم از مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در خصوص تعیین دستمزد و حقوق خدمات مهندسی تخلفات واضح از سوی تصمیم گیرندگان به چشم می‌خورد با این حال ناظرین کما‌بیش به تکالیف خود عمل می‌نمایند به بیان دیگر ناظرین محترم گزارش موارد عدم استحکام بنا و تخلفات رخ داده از مبحث دوازدهم(وقوع تخلفات ساختمانی) را به مرجع صدور پروانه ارسال می‌دارند، و هدف قانونگذار در این بخش تأمین می‌شود و از این باب مانع جدی در روند نظارت مشاهده نمی‌شود، در واقع ناظرین با ارسال گزارشات خود به تکلیف خود عمل نمودند. اما به صرف ارائه گزارش توسط ناظرین به مراجع صدور پروانه اجرای مقررات ملی ساختمان محقق نمی‌شود.
قانونگذار با هوشیاری تمام، قوانین را به نحوی وضع نموده است که به طور قطعی هدف نهایی که همان رعایت مقررات ملی ساختمان و رفع تخلفات ساختمانی محقق شده و نیز پیشگیری از حوادث ساختمانی حاصل گردد، از این رو برای شهرداری‌ها چنین مقرر نموده است:
قانونگذار به تخلفات محقق شده در خصوص ایمنی مربوط به مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان تأکید خاص دارد علی ایحال حسب خواست قانونگذار به محض اینکه گزارش ناظر در خصوص اعلام تخلفات ساختمانی به مرجع صدور پروانه واصل گردید شهرداری تکلیف دارد پروژه ساختمانی را تا رفع تخلف، تعطیل نماید.
بنابر مراتب فوق، تمام آنچه که قانونگذار در خصوص نظارت بر ساخت و ساز تدبیر نموده است به عملکرد شهرداری گره خورده است و این مهم به نیکی مورد توجه قانونگذار می‌باشد به نحویکه در ماده 2-6-2 از مقررات ملی ساختمان مبحث دوم و نیز ماده 27 از آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی چنین مقرر نموده است:
متعاقب آنکه گزارشات نظارتی مهندسین ناظر به شهرداری واصل گردید و تخلفات و خطرات ساختمانی در گزارشات مزبور درج و اعلام شد، شهرداری مکلف است به محل ساختمان مراجعه نماید و از ادامه عملیات ساختمانی تا رفع خطر جلوگیری بعمل آورد، قانون‌گذار برای تسهیل در انجام این امر واحد پلیس ساختمان را در تشکیلات اداری شهرداری‌ها پیش‌بینی نموده است، تأکید می‌گردد شهرداری مکلف است حسب گزارش ناظر عملیات ساختمانی را از طریق واحد پلیس ساختمان خود، عملیات ساختمانی را تا رفع خطر متوقف نماید.
شایان ذکر است، شهرداری متعاقب گزارشات ناظرین در بخشی که منتهی به اخذ جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری می‌شود کاملاً قانونی و محکم عمل می‌نماید و دقت در انجام تکالیف مشاهده می‌شود، حتی در این موارد موضوع تا مرحله طرح شکایت از سازنده در دیوان عدالت اداری دنبال می‌شود… اما مراجع صدور پروانه به اعلام تخلفات در خصوص مباحث ایمنی توجه نکرده و به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌نماید.
بدین طریق زنجیره نظارت بر ایمنی در حین ساخت و ساز، همواره در شهرداری گسسته می‌شود و تمامی تدابیر نظارتی قانونگذار، بی نتیجه می‌ماند و هر آنچه مالکین برای نظارت بر رعایت مقررات ملی و ایجاد ساختمانی مستحکم و پیشگیری از حوادث هزینه کردند، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
بدیهی است، اگر شهرداری پیرو گزارشات ناظرین به تکلیف خود مبنی بر تعطیل نمودن کارگاه ساختمانی تا رفع تخلف ساختمانی، عمل نماید، بسیاری از حوادث به وقوع نمی‌پیوندد و بسیاری از پرونده‌های قضایی شکل نمی‌گیرد و برعکس اگر ترک فعل شهرداری در این خصوص به همین روند ادامه یابد آفت‌های متعدد مترتب جامعه اسلامی ایران خواهد شد از قبیل: افزایش خسارت هنگام وقوع بلایای طبیعی، افزایش روز افزون حوادث، اتلاف زمان صرف شده توسط ناظرین، کاهش انگیزه آنان به ارائه گزارش خطرات ساختمانی، اتلاف هزینه‌کرد‌های مالکین برای جذب مهندسین ناظر، ایجاد صدمات جبران ناپذیر و گرفتاری برای فعالان در صنعت ساختمان به ویژه کارگران عزیز این مرز و بوم و خانواده محترم آنان، عدم استحکام بنا و … را شاهد خواهیم بود و کلیه مقررات نظارتی که قانونگذار در خصوص نحوه نظارت بر ساخت وساز وضع نموده است، ناتمام، ناقص و بی نتیجه می‌ماند و …
افزایش حوادث ساختمان در نتیجه ترک فعل شهرداری علاوه بر اینکه خسارت‌های متعدد و سنگینی بر پیکره جامعه وارد می‌نماید و اتلاف سرمایه ملی را به دنبال دارد، افزایش چشمگیر پرونده‌های قضایی نیز در دل آن مستتر است. بنابراین در راستای رشد و اعتلای جامعه اسلامی به ویژه استان قم که ام‌القرای جهان اسلام نام گرفته و مرکز فقه شیعی در جهان محسوب می‌گردد، تجدید نظر و اعمال اصلاحات جدی در رویه فعلی شهرداری ضرورت دارد.
نکته:
نظر به اینکه در هر استان تعداد ناظرین ساختمان در مقایسه با تعداد نیرو‌های نظارتی دیگر از قبیل بازرسان کار که بر تمامی صنایع کشور نظارت دارند، بسیار فراتر است، مقایسه کمی تعداد گزارشات آنان که به صورت سالانه انجام می‌گیرد با گزارشات ناظرین که در 8 یا 12 مرحله برای هر پروژه ساختمانی، صورت می‌گیرد، به مثابه قطره‌ای در میان دریاست، از این رو قانونگذار در وضع قوانین، نظر خود را بر پتانسیل عظیم ناظرین و گزارشات آنان معطوف نموده است، به عنوان مثال در استان قم، حدود 10 نیروی کار به عنوان بازرس کار بر کلیه صنایع استان(نه فقط صنعت ساختمان)، نظارت می‌نمایند، حال آنکه در حدود 5000 ناظر، مختص نظارت بر ساختمان در استان قم در حال نظارت هستند و مضافاً اینکه هریک از ناظرین مکلف به ارسال حداقل 8 یا 12 گزارش نظارتی از تخلفات ساختمانی برای هر پروژه تحت نظارت خود، به مرجع صدور پروانه هستند.
نتیجه و راهکار:
پس از وصول گزارشات ناظرین در خصوص تخلفات ساختمانی اعلام شده به مراجع صدور پروانه، اعمال ماده 27 از آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور مبنی بر ممانعت از ادامه عملیات ساختمانی تا رفع تخلف، به عنوان یک راهکار قانونی مورد درخواست است لذا با توجه به مراتب فوق، شایسته است از سوی دستگاه‌های حاکمیتی به ویژه دستگاه‌های ناظر بر عملکرد مراجع صدور پروانه، دستور مقتضی ومؤثر مبنی بر اعمال دقیق ماده 27 از آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی، صادر شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین اصلی