بحران نیوز گزارش می دهد؛ ایرادات لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه تقدیم مجلس شد.

کارشناسان و صاحب نظران با همکاری موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران ایرادات لایحه جدید مدیریت بحران کشور را تقدیم مجلس کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، دکتر احمد اسفندیاری دبیرکل بنیاد بین المللی امداد و نجانت ایثار ، دکتر پوری رحیم معاون پدافند غیرعامل، مهندس شیشه گر معاون سابق جمیعت هلال احمر،دکتر شمسایی استاد مالک اشتر،دکتر زمانیان استادیار شهید بهشتی و حامد حقی مدیرعامل و مسوول کمیته اضطراری قانون مدیریت بحران موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران با تلاش کارشناسان نقاط ضعف قانون جدید سازمان مدیریت بحران کشور را بررسی کرده و طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند.

حامد حقی در گفتگو با بحران نیوز در مورد متن این گزارش جامع گفت: در این گزارش آمده است بر اساس تجارب حاصل از ۷ سال اجرای لایحه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷و لایحه قانون  تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۳ و بررسی ساختارهای ملی و استانی این سازمان توسط متخصصین و کارشناسان حوزه مدیریت سوانح بایستی بیان نمود که قانون فعلی چه از لحاظ جایگاهی و چه از لحاظ اختیارات و چه از لحاظ منابع مالی متاسفانه پاسخگوی سوانح کشور نیست.

طبق بیان سازمان ملل متحد ایران ششمین کشور سانحه خیز دنیاست و از میان ۴۳ سانحه شناخته شده، ۳۲ سانحه در ایران اتفاق می افتد. لذا علی رغم پذیرش لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور توسط متخصصین مدیریت سانحه، موارد ذیل به عنوان اصلاحات مورد نیاز لایحه حضورتان تقدیم می گردد.

در لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور داریم:

ماده۱- اصلاحات مندرج

الف- حوادث غیر مترقبه: حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگی است

توضیحات: در این تعریف از اصطلاحات و واژگان عامیانه استفاده شده است. تعاریف علمی و طبقه بندی حوادث از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده و با توجه به مقبولیت عام تعاریف سازمان ملل در فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی ، جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ کشورها ، سازمان های دفاع غیر نظامی کشور ها، مراکز علمی و دانشگاهی و سازمان های مردم نهاد و … پیشنهاد می شود از تعاریف علمی استفاده گردد.

بر این اساس تعاریف زیر را داریم:

سانحه(disaster) به وقوع ناگهانی یک واقعه که سبب اختلال در عملکرد معمول یک جامعه می شود و موجب خسارات به جان و مال، زیرساخت ها، خدمات اساسی یا سیستم دامپروری و کشاورزی گردد، به حدی که از ظرفیت پاسخ یا مقابله ی منابع خود جامعه ی سانحه دیده با شرایط جدید فراتر بوده و نیازمند کمک نیروهای خارج از جامعه باشد، می گویند.

مواردی که جامعه آسیب دیده خود بتواند پاسخگو باشد، حادثه (accident ) محسوب می شود، مثل تصادفات ترافیکی. فاجعه (catastrophe)نیز به شرایطی گفته می شود که سانحه به حدی ناگوار باشد که برای پاسخ مناسب نیاز به کمک های بین المللی بوده و فراتر از توان ملی باشد.

دوره ای که در آن اختلال شدید در توانایی مقابله جامعه رخ می دهد و توانایی مقابله تنها به واسطه ی فعالیت های فوق العاده جامعه یا با کمک خارج از منطقه ممکن می شود، اضطرار یا فوریت (emergency) می گویند و اضطرار می تواند در یک حادثه کوچک یا سانحه بزرگ پدید آید.

دوره ای از زمان که تعادل موجود بر هم خورده، وقایع آینده را نمی توان پیش بینی کرد و نیاز به تصمیم گیری سریع است را بحران (crisis) نامند. بحران شرایط نامشخصی دارد که با پاسخی مناسب می توان آن را پشت سر گذاشت و با پاسخی نامناسب می تواند به فاجعه تبدیل شود. بحران تنها برای سوانح بکار گرفته نمی شود و برای توصیف شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه یا سازمان و شرایط پزشکی در یک فرد نیز کاربرد دارد.

با توجه به تعاریف علمی مذکور به بند قانون اشاره می شود:

حوادث غیر مترقبه: حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگی است. ( واژه حوادث یا حادثه کاملا غیر علمی تعریف شده است و صفت بزرگ برای حادثه با توجه به تعاریف مذکور مناسب نمی باشد)

در قانون ماده ۱ – الف داریم: به طور ناگهانی و غیر قابل کنترل اتفاق می افتد… ( در توضیح بایستی بیان نمود که سوانح و حوادث در دو بخش تعریف می شوند: آرام و غیر مترقبه. که سوانح آرام نیز می بایستی مورد نظر سازمان متولی قرار گیرد. در واقع سیل اخیر به دلیل خشکسالی(سانحه آرام) رخ داد واگر چه غیر مترقبه بود اما دلایل و فرآیند آن از سانحه آرام شکل گرفته است. از طرف دیگر کلیه ی سوانح غیرقابل کنترل مطلق نیستند و بایستی برای کنترل آن ها و پیشگیری از سوانح برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.) در قانون ماده ۱ – الف داریم: …. اقدامات اضطراری ، فوری و فوق العاده. ( در توضیح باید بیان نمود اضطراری و فوری دو واژه مترادف و برابر می باشند و از لحاظ نگارش ادبی بکار بردن دو واژه معادل مناسب نمی باشد.)

لذا با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می گردد عنوان سازمان مورد اشاره به سازمان حوادث غیر مترقبه کشور عنوان نگردد و واژه ی جایگزین مناسب برای آن لحاظ شود. باتوجه به واژه ترکیبی مدیریت بحران که می تواند شرایط سیاسی و نظامی و … را نیز در بر بگیرد و شاید این دلیلی بر تغییر نام سازمان مدیریت بحران کشور باشد لذا با توجه به تعاریف واحد سازمان های بین المللی پیشنهاد می گردد عنوان سازمان یا تغییر پیدا نکند و یا به “سازمان پیشگیری و مدیریت سوانح” و یا “سازمان مدیریت کاهش ریسک سوانح ” اصلاح شود.

ب- حادثه ملی:…
پ – حادثه استانی: ….
ت- حادثه شهرستانی:….

در تمامی بند های مذکور می بایستی تعریف حادثه اصلاح شود. همچنین طبقه بندی سوانح می تواند به شکل سوانح ملی ، سوانح منطقه ای ، سوانح محلی تعریف شود.

در ماده ۲- الف داریم: بازدارندگی:……. (تعریف مذکور صرفا معنای پیش بینی می دهد و بازدارندگی در این تعریف جای نگرفته است. شایان ذکر است اضافه نمودن مرحله پیش بینی به لایحه نسبت به قانون مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ قابل تقدیر است.)

در ماده ۲- ب داریم: پیشگیری: مجموعه اقداماتی که پیش، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع حادثه و یا کاهش آثار زیان بار آن انجام می شود. (در این تعریف که به صورت کامل با تعاریف مراحل چهارگانه مدیریت بحران مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ متفاوت می باشد مرحله پیشگیری را در پیش ، حین و پس از بحران تعریف می نماید.

در تعاریف علمی پیشگیری (prevention) به اقداماتی اشاره دارد که سبب جلوگیری از بروز سانحه می شود. پیشگیری تنها راه خروج از چرخه ی سانحه و بالاترین درجه کاهش خطر می باشد.

کاهش خطر(mitigation) به تمامی فعالیت های ساختمانی مثل مقاوم سازی ساختمان ها یا اقدامات غیر فیزیکی مثل تدوین آئین نامه و استاندارد ساخت و ساز که پیش از بروز یک مخاطره برای کاهش مخاطرات انجام می شود، خطاب می گردد. لذا این بند از لایحه به صورت کامل با تعاریف علمی بین المللی منافات داشته و مورد پذیرش نمی باشد.

در ماده ۳ به اعضای شورای عالی اشاره شده است. شورای عالی به ریاست رئیس جمهور می باشد و وزیران و سازمان های مختلف به عنوان اعضا و با دبیری رئیس سازمان حوادث غیر مترقبه فعالیت می نماید.

به طور جامع با توجه به تجربه هفت سال فعالیت سازمان مدیریت بحران کشور و تجربه ی زلزله هایی چون زلزله ورزقان و اهر ، زلزله بوشهر و سیل اخیر ناکارامدی ساختار فوق کاملا مبرهن است و نظر متخصصین و کارشناسان مدیریت کاهش ریسک سوانح ، به سازمانی با ساختار معاونت رئیس جمهور و یا وزیر و یا فراتر از آن سازمانی با مسوولیت فرمانده کل قوای نیروهای مسلح به عنوان رئیس شورای عالی و ادغام دو سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان پدافند غیرعامل کشور و تبدیل به یک سازمان قدرتمند زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری(فرمانده کل قوا) به عنوان جانشین و دبیر شورای عالی می باشد.

متاسفانه بایستی به موارد ظاهری این سازمان هم اشاره نمود که بعد از هفت سال، از لحاظ دارا بودن ساختمان و فضای فیزیکی نیز در بدترین شرایط ممکن است و قدرت تهیه ی یک ساختمان مناسب برای سازمان مدیریت بحران کشور در این ساختار ناقص وجود ندارد.

در ادامه نظر شما را به بخشی از ساختار های مدیریت بحران در کشورهای ژاپن و امریکا به صورت خلاصه جلب می نماییم. در ژاپن وزارت مدیریت بحران وجود دارد و این جایگاه در سطح وزارت بر اساس قانون پایه اقدامات بحران ایجاد گردیده است و فعالیت ها و طرح های گسترده ای را به ویژه در حوزه پیشگیری عهده دار است.

برنامه تعیین اولویت توسعه زیر ساخت های کشور مربوط به توسعه ی راه ها ، فرودگاه ها و … با درنظر گرفتن پیشگیری از خسارت سیل و زلزله ، تعیین مسیر تخلیه اضطراری ، مسیر های امداد رسانی و … صورت می گیرد. برنامه اصلاح اراضی کشاورزی با هدف مدیریت بحران منابع آب و پیشگیری از سیل ، برنامه حفاظت از جنگل ها با هدف پیشگیری از زمین لغزش ، برنامه مخاطرات زلزله در آئین نامه های ساختمانی با هدف پیگیری مقاوم سازی ساختمان ها و… از برنامه های این وزارت در ژاپن می باشد که با مقایسه با ایران می توان گفت که این برنامه ها در وزارت خانه های مثل وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تقسیم شده است.

اما هیچ کدام از این وزارت خانه ها هیچ عملکردی با رویکرد مدیریت بحران نداشته اند به طور مثال به ظاهر مقاوم سازی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است اما هیچ ساختاری در این وزارت خانه برای پیگیری آن وجود نداشته و صرفا در قالب برنامه های مختلف به شرکت هایی مثل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ می شود و هیچ اهتمام و فوریتی در اجرای مقاوم سازی ساختمان ها نیست.

و یا  تجربه سیل اخیر (سیل کن) و عدم وجود ساختار و سامانه و برنامه مناسبی برای پیشگیری از سیل در وزارت نیرو یا وزارت کشور و یا سازمان هواشناسی و … وجود ندارد و متولی این امر نامعلوم است.

در امریکا وزارت امنیت داخلی عهده دار مدیریت بحران است. پیشتر آژانس مدیریت بحران فدرال زیر مجموعه مستقیم رئیس جمهور امریکا در این حوزه فعالیت می نمود اما با سانحه ۱۱ سپتامبر و اهمیت مساله تروریسم، وزارت امنیت داخلی امریکا تشکیل شد و تمام آژانس های مرتبط با امنیت امریکا از جمله آژانس مدیریت بحران در این وزارت خانه ادغام گردید.

شاید با تشبیه وزارت امنیت داخلی امریکا به وزارت خانه ای متشکل از سازمان مدیریت بحران کشور ایران و سازمان پدافند غیرعامل کشور ایران و سازمان پیشنهادی HSE ایران بتوان به اهمیت وجود یک وزارت خانه مستقل در ایران اشاره نمود.

در ماده ۴- پ لایحه تصویب سیاست های آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی از طریق سازمان صدا و سیما …. (پیشنهاد موجود در این لایحه قابل تقدیر می باشد اما میزان الزام آن برای صدا و سیما قابل بررسی است.

در دستورالعمل اجرایی سازمان مدیریت بحران کشور ، وجود یک کارگروه اطلاع رسانی با مسوولیت سازمان صدا و سیما پیش بینی شده بود که متاسفانه از وجاهت قانونی مناسب برخوردار نبود و در تجربه سیل کن و اعلام وزیر محترم کشور در خصوص تقصیر صدا و سیما در اطلاع رسانی سیل سبب گردید تا مسوولان مدیریت بحران کشور در بایکوت خبری قرار گیرند.)

در ماده ۴- ت – پیشنهاد ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان و …… در استان ها و شهرستان ها …… (بایستی بیان نمود که وضعیت فعلی سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان معاون وزیر کشور سبب گردید تا اداره کل مدیریت بحران در استان ها زیر مجموعه معاونت فنی و عمرانی استانداری ها باشد در حالیکه اهمیت این اداره کل در استان ها به حدی می باشد که می بایستی این اداره کل به صورت مستقیم با استاندار در ارتباط باشد. همچنین باید بیان نمود که تاکنون ادارات کل مدیریت بحران در استان ها از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده اند.)

در ماده ۷- ش دستور العمل مربوط به چگونگی جذب ، توزیع و استفاده از کمک های مردمی …. (باتوجه به اینکه کمک های مردمی تاکنون بدون هماهنگی صورت می گرفته است، این بند مورد تقدیر می باشد. نحوه جمع آوری و تقسیم منابع بایستی به صورت واحد انجام گیرد. همچنین تا کنون برای مرحله بازسازی و بازتوانی که یکی از مراحل مهم در توسعه پایدار است، مشارکت های مردمی در سطح محدود بوده و بیشترین مشارکت در مرحله پاسخگویی به دلیل برانگیختگی احساسات ملی مردمی توسط رسانه ها می باشد که البته این کمک ها نیز با توجه به عدم برنامه ریزی متولیان بحران مورد استفاده صحیح قرار نمی گیرد)

در ماده ۱۰ در تبصره تعیین درصد را منوط به نظر هیئت وزیران نموده است که این امر مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
متاسفانه در قانون مورد اشاره تقدیمی به مجلس هیچگونه تدابیری جهت بهره مندی از خدمات بیمه ای پیش بینی نشده است.

بایستی به این نکته اشاره نمود که قانون فعلی با اصلاح نکات اعلام شده نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۷ بهتر و قابل تقدیر است. تاکید مواردی همچون مقاوم سازی وبهسازی لرزه ای ، تسهیلات نوسازی و بهسازی ،موضوع تقدیر از فداکار خدمتی (فوت امدادگر) و … موارد مهمی است که در این قانون به آن اشاره شده است. همچنین ضروری است اهتمام بیشتری در اجرای سیاست های کلی پیشپیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه مصوب ۲۵/۶/۱۳۸۴ مقام معظم رهبری صورت گیرد.

جمع بندی:

ایجاد وزارت مدیریت بحران یا وزارتی (یا معاون رئیس جمهور و یا سازمانی مستقل زیر نظر مقام معظم رهبری و یا در سطح نیروهای مسلح زیر نظر مستقیم فرمانده کل قوا(ارتش/ سپاه / نیروی انتظامی/ دفاع غیرنظامی)) با هر عنوان مشابه دیگر( به طور مثال وزارت دفاع غیر نظامی) با سه معاونت شامل معاونت سوانح طبیعی (ویژه ی سوانح و حوادث ناشی از مخاطرات طبیعی)، معاونت پدافند غیرعامل (ویژه ی سوانح و حوادث ناشی از مخاطرات و تهدیدات انسان ساخت) ، معاونت HSE (ویژه ی سوانح و حوادث ناشی از مخاطرات محیط کار- با توجه به اینکه وزارت کار و … به دنبال تاسیس این سازمان می باشند) می تواند ضمن ارتقا جایگاه مدیریت بحران در کشور نسبت به ساماندهی امر مهم و مغفول پیشگیری و کاهش مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی و حوادث ناشی از کار اقدام نمود.

انتهای پیام/

مطلب پیشنهادی

فورجینگ- جوش سر به سر میلگرد- مقاوم سازی - بهسازی - حامد حقی

برگزاری موفق اولین دور ایمنی کار در ارتفاع

  این دوره در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ با همکاری موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *