مدیریت بحران، سرفصل گم شده در برنامه هفتم توسعه- در مصاحبه با رحمت اله شیشه گر

گروه مدیریت راهبردی بحران دانشگاه عالی دفاع ملی بر اساس تدابیر فرماندهی دانشگاه عالی دفاع ملی در سال 1402 شروع به فعالیت نموده است. این گروه دارای چندین کارگروه تخصصی می باشد که با رویکرد راهبردی به مدیریت بحران، فعالیت های پژوهشی و آموزشی را درچرخه چهارگانه مدیریت بحران پیگیری می نمایند.
در اولین گام فعالیت های کارگروه مطالعات بنیادی مدیریت راهبردی بحران دانشگاه عالی دفاع ملی که به ریاست آقای رحمت اله شیشه گر فعالیت می نماید، موضوع بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت. غفلت از مدیریت بحران در این برنامه که به عنوان سند بالادستی فعالیت های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مهمترین دغدغه ای است که رحمت اله شیشه گر در این مصاحبه آن را بیان می کند.
رحمت اله شیشه گر پیش تر به عنوان قائم مقام سازمان مدیریت بحران کشور و معاون مالی و اداری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی فعالیت داشته و تجارب ارزشمندی را در حوزه ی مدیریت راهبردی بحران دارد که همین تجربه سبب انتصاب وی به عنوان رئیس کارگروه مطالعات بنیادی مدیریت راهبردی بحران از سوی فرماندهی دانشگاه عالی دفاع ملی شده است.

رحمت اله شیشه گر علت ورود کارگروه را به برنامه هفتم توسعه اینگونه بیان می کند:
در جلسه ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران داشتیم، یکی از موضوعات مورد بحث ، ایراد بر برنامه هفتم توسعه بود. برنامه ای که قرار بود قوه مجریه آن را سرلوحه ی فعالیت های خود قراردهد. در این برنامه که حتا به ارائه ی برنامه در حوزه مدیریت و توسعه مساجد هم نظر دارد و در خصوص نحوه ی درآمدزایی مساجد فی المثل حکم می کند که به منظور خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداری های سراسر کشور، بخشداری ها و دهیاری ها موظفند نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمین های پیرامون متعلق به مساجد با مالکیت یا وقفی اقدام نمایند. و این در حالی است که مدیریت بحران یک مساله مهم مغفول در این برنامه است و در حالیکه در کل کشور نیازمند سوله های مدیریت بحران به عنوان مراکز کنترل و فرماندهی بحران هستیم اما هیچ تدبیری برای توسعه و ساخت اینگونه مراکز در برنامه هفتم وجود ندارد.
شیشه گر در ادامه گفت: در حالیکه قانون مدیریت بحران کشور در آبان ماه 1398 در مجلس شورای اسلامی مصوب گردیده است اما تاکنون پس از گذشت نزدیک 5 سال از تصویب قانون، هنوز خلاهای قانونی فراوانی برای اجرای آن وجود دارد. از جمله نبود ساز و کار مناسب برای ایجاد ساختار مدیریت بحران در سازمان ها و دستگاه های دولتی و همچنین باتوجه به اینکه سازمان مدیریت بحران کشور ذیل ساختار وزارت کشور می باشد، تجارب قبلی ثابت کرده است که این ساختار مناسب یک سازمان برای فرماندهی بحران های ملی نمی باشد و نیازمند اصلاح و ارتقای ساختاری است که بهتر بود اینگونه مسائل به عنوان یکی از مسائل مهم کشور در برنامه هفتم توسعه دیده می شد.
رئیس کارگروه مطالعات بنیادی مدیریت راهبردی بحران دانشگاه دفاع ملی در پاسخ به این پرسش که آیا دانشگاه دفاع ملی می تواند در اصلاح برنامه هفتم توسعه باتوجه به اینکه این برنامه در مسیر تصویب و ابلاغ می باشد، اثرگذاری داشته باشد؟ ،اعلام داشت که دانشگاه به عنوان یک مجموعه ی پژوهشی وظیفه ی مشاوره و راهنمایی دارد و در این مسیر نیز پیشنهادی برای اصلاح برنامه هفتم توسعه تهیه شده است که طی دو نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و سعی می شود از طریق مراجع ذی صلاح تا حصول نتیجه پیگیری گردد.
رحمت اله شیشه گر، در انتها نسبت به ارائه ی پیشنهاد مکتوب مذکور جهت انتشار در ماهنامه شهرسازی روی خط زلزله همکاری داشت و بیان نمود: رسانه ها می تواند عاملی برای کمک به مقوله مدیریت بحران باشند و با اطلاع رسانی به موقع و کافی می توانند در نظر تصمیم گیرندگان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اثر گذار باشند. شاید اگر خیلی زودتر رسانه ها به این مساله می پرداختند امروز برنامه هفتم توسعه بعد از بارها ویرایش و بازنگری و رفت و برگشت بین دولت و مجلس و مجمع ، اینگونه عاری از مساله مهم مدیریت بحران نبود.
در ادامه پیشنهاد دانشگاه دفاع ملی در خصوص اصلاح برنامه هفتم توسعه که در لوح فشرده به پیوست مکاتبه با مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، برای علاقمندان تقدیم می شود. ماهنامه شهرسازی روی خط زلزله رسالت خود را اطلاع رسانی این مهم می داند و تمام تلاش خود را می کند تا این پیشنهاد به دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دغدغه مندان حوزه مدیریت بحران برسد.

پیشنهاد دانشگاه عالی دفاع ملی:
دولت مکلف است بر اساس وظایف و اختیارات شورای عالی مدیریت بحران و ستاد ملی پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با هدف ارتقای ایمنی و کاهش آسیب پذیری کشور در برابر حوادث و سوانح موضوع قانون مدیریت بحران کشور اقدامات ذیل را اجرا نماید.

الف: وزارت کشور از طریق سازمان مدیریت بحران کشور با هماهنگی سایر دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مدیریت بحران کشور نسبت به تهیه و تکمیل نقشه مخاطرات اولویت دار کشور وانعکاس آن در نقشه های ریسک با محاسبه مولفه های اصلی ریسک شامل مواجعه و آسیب پذیری در دو سال اول برنامه اقدام و به صورت سالیانه آن را بروزرسانی و منتشر نماید. این نقشه ها می بایست با مقیاس مناسب در یک نرم افزار مدل سازی ریسک به عنوان یک سکوی الکترونیکی ملی بارگذاری شود و بعد از سال سوم برنامه، مبنای کلیه ی تصمیم گیری های شورای عالی مدیریت بحران، شورای عالی معماری و شهرسازی، کارگروه زیربنایی استان ها و کمیسیون های ماده 5 کشور قرار گیرد.

ب: وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقا و اصلاح نظام ساخت و ساز در کشور و ارتقای تاب آوری در ساختمان های جدید نسبت به انجام سه بند اساسی پیش رو اقدام نماید:
1- بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800) با رویکرد بازیابی، ارتقای تاب آوری و برگشت سریع به چرخه خدمت رسانی طی سال اول برنامه هفتم
2- اصلاح نظام ساخت و ساز کشور از طریق اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان با رویکرد بهره مندی از صنعت بیمه و هلدینگ های بزرگ ساخت و ساز تا پایان سال سوم برنامه هفتم
3- ترویج و تسهیل گری در جهت توسعه روش های نوین اجرا با تمرکز بر صنعتی سازی ساختمان و تیپ های ساختمانی الگو مبتنی بر فرهنگ و معماری ایرانی- اسلامی در طول سال های برنامه به نحوی که در انتهای برنامه گذر از روش های سنتی به روش های نوین تحقق یافته باشد.

ج: وزارت راه و شهرسازی در سال اول برنامه موظف است پهنه های گسلی حرائم رودخانه ها و کانال ها، قنوات و مترو را در طرح های تفضیلی شهرهای کشور بارگذاری کرده و نسبت به تهیه و ابلاغ ضوابط ساخت و ساز در این حرائم درسال دوم برنامه اقدام نماید. شهرداری ها و دهیاری های کشور موظفند در صدور کلیه پروانه های ساختمانی در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها، ضمن اطلاع رسانی به مالکین، حرائم و ضوابط مربوطه را رعایت نمایند.

د: وزارت راه و شهرسازی موظف است برنامه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ها و شریان های حیاتی را در سال اول برنامه با همکاری دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مدیریت بحران کشور، تهیه و به تصویب ستاد ملی پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران برساند. دستگاه های یادشده مکلفند از سال دوم تا انتهای برنامه هرساله 20 درصد از دارایی های هدف این برنامه را در برابر زلزله و سیل بهسازی و ایمن سازی بنمایند.

ه: وزارت راه و شهرسازی موظف است ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه کشور را با اولویت کلانشهرها در سه سال اول برنامه ، تکمیل و به تدریس از انتهای سال اول در سامانه ملی مستقر در وزارت کشور بارگذاری نماید. وزارت کشور موظف است نسبت به مناسب سازی و بروزرسانی این سامانه متناسب با نیازهای انجام این وظیفه اقدام کند. پس از اعلام نتایج ارزیابی، دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مدیریت بحران کشور موظف به انجام ایمن سازی سازه ای و غیر سازه ای، مقاوم سازی و یا جایگزینی بناهای فاقد ارزش مقاوم سازی به میزان سالیانه حداقل 20 درصد از دارایی های متعلق به خود تا پایان برنامه می باشند. ساختمان های با مالکیت غیردولتی نیز در کمیته های مربوطه طرح موضوع شده و مالکین با پیگیری دادستانی ملزم به ایمن سازی شوند. در خصوص ایمن سازی املاک غیردولتی، وظیفه نظارت بر ایمن سازی بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و پیگیری فرایند ایمن سازی تا حصول نتیجه بر عهده کمیته ایمنی و رفع خطر مستقر در شهرداری ها می باشد.

و: وزارت کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، همکار و پشتیبان، موظف است نسبت به تهیه برنامه راه اندازی سامانه هشدار سریع چند مخاطره ای تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
به منظور راه اندازی نظام هشدار سریع زلزله و سیل در کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است مطالعات خطر زلزله برای کل کشور ، وزارت کشور( سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور- شهرداری ها) مطالعات خطر سیل برای داخل شهرها و وزارت نیرو مطالعات خطر سیل برای خارج از شهرها را تا پایان سال سوم برنامه هفتم به سرانجام برسانند.
بر همین مبنا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به پایش و تولید محتوای هشدار برای خطر زلزله و وزارت راه و شهرسازی ( سازمان هواشناسی کشور) نسبت به پایش و تولید محتوای هشدار برای خطر سیل را در سه سال اول برنامه تهیه می نمایند. وزارت کشور از طریق شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور پس از تهیه محتوای هشدار، نسبت به انتشار و اگاه سازی آحاد جامعه با همکاری تنگاتنگ دستگاه های متولی امر از جمله سازمان صدا و سیما اقدام می نماید.
بدیهی است وظیفه انتشار هشدار سیل و آگاه سازی افراد در حوزه های آبریز خارج از شهرها و روستاها بر عهده وزارت نیرو می باشد.

ز: به منظور ارتقای تاب آوری کشور و کاهش آسیب پذیری زیر ساخت های کشور در مواجعه با انواع مخاطرات، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تهیه نشریه و برنامه ملی 5 ساله نگهداشت زیرساخت ها، ساختمان ها و شریان های حیاتی کشور ظرف دو سال اول برنامه اقدام نماید. وظیفه تخصیص اعتبار بر مبنای برنامه مصوب در اعتبارات سالیانه دستگاه ها و پایش مستمر، حسن انجام و استمرار فعالیت ها تا رسیدن به نقطه هدف برنامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

ح: وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی موظفند نسبت به انجام پروژه های کاهش خطر فرونشست مصرح در برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح ذیل قانون مدیریت بحران کشور و قانون تعادل بخشی بین منابع و مصارف آب با اولویت مناطق شهری و زیرساخت های حیاتی کشور در معرض بحران فرونشست طی سال های برنامه اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین شناسی کشور موظف به ارائه خدمات فنی و تخصصی در این خصوص بوده و سازمان مدیریت بحران کشور ضمن دریافت گزارش سازمان نقشه برداری کشور از پایش مستمر این مخاطره، به طور سالیانه اثر بخشی اقدامات وزارتخانه های یادشده را به روسای سه گانه قوای کشور گزارش نماید.

ط: سازمان حفاظت از محیط زیست کشور موظف است برنامه جامع پیشگیری وکاهش اثرات تغییرات اقلیمی را با همکاری همه دستگاه های مرتبط تا پایان سال اول برنامه هفتم، تدوین و پس از تصویب در هیئت وزیران اجرایی نماید.

ی: وزارت کشور ( سازمان مدیریت بحران کشور) موظف است برنامه ریزی برای اجرای سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور و برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه آمادگی و پاسخ و برنامه بازسازی و بازتوانی در سطوح ملی، تدوین برنامه های متناظر استانی و سازمانی اسناد ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخ، بازسازی و بازتوانی توسط استانداری ها و دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مدیریت بحران و پیگیری ایجاد ساختار سازمانی مناسب در دستگاه های اجرایی لشکری و کشوری موضوع ماده 2 قانون مذکور از طریق ایجاد ردیف استخدامی و یا اصلاح ردیف های موجود در سازمان امور اداری و استخدامی کشور را تا پایان سال دوم برنامه هفتم اقدام نماید.

ک: با هدف تحول فرایندی و مدیریتی کشور در حوزه مدیریت بحران و به منظور ارتقای عملکرد دستگاه های موضوع ماده 2 قانون مدیریت بحران کشور در پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ، بازسازی و بازتوانی در برابر حوادث و سوانح موضوع این قانون، دولت مکلف است حداکثر تا نیمه سال دوم برنامه هفتم، لایحه اصلاحیه قانون مدیریت بحران کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد به نحوی که جایگاه سازمان مدیریت بحران کشوراز کفایت لازم جهت انجام ماموریت های محوله برخوردار شود و معضلات فعلی موجود از جمله نقص در مدیریت یکپارچه و هماهنگ حوادث، نبود فرماندهی و سخنگوی واحد به ویژه در ساعات و روزهای نخست پس از وقوع سانحهو نیز ناهماهنگی دستگاه های اجرایی کشوری و لشکری مرتفع گردد.

قدردانی: با سپاس از جناب آقای رحمت اله شیشه گر و سایر اعضای کارگروه مطالعات بنیادی دانشگاه دفاع ملی