گزارش مکتوب و شرح مذاکرات اولین نشست بررسی لایحه حوادث غیر مترقبه مورخ ۹ شهریور ۹۴

نشست طبق برنامه ریزی صورت گرفته راس ساعت ۱۰ با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. در ابتدا مراسم دکتر اسفندیاری دبیرکل بنیاد بین المللی امداد و نجات ایثار ضمن خیر مقدم گویی به حضار، از کسانی که در این نشست حضور پیدا کرده بودند تشکر کردند. ایشان گفتند که بنیاد امداد و نجات ایثار به عنوان یک NGO از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده است و این جلسه با توجه به نیازسنجی که در بنیاد صورت گرفته بود و احساس شد که این NGO بتواند مسائل مربوط به بحران را پیگیری کند به منظور بررسی لایحه حوادث غیر مترقبه برگزار گردیده است. ایشان در ادامه به سرفصل های سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه اشاره کردند و سپس به مرور کلی از سیر تکوین تاریخی و مباني قانوني ساختار مديريت بحران در ایران پرداختند. دکتر اسفندیاری در خاتمه سخنان خود از آقای دکتر هاشمی دبیر کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی خواستند به صورت اجمالی و گذرا در رابطه با سابقه مدیریت بحران و اینکه به اهدافی که از قانون مدیریت بحران متصور بودیم رسیده ایم یا نه؟ و چرا و در نهایت اینکه نقاط ضعف و قدرت قانون جدید نسبت به قانون قبلی مدیریت بحران جدید چیست نکته نظرات خود را بیان کنند.

تاریخچه امداد و نجات ، طرح مدیریت بحران و در نهایت شکل گیری ساختار آن در کشور، سیاست های کلی نظام در این زمینه ، نقش شهرداری ها در مدیریت بحران، بررسی نحوه حضور نیروهای مسلح ، مسئولیت ها، جلسات برگزار شده در این زمینه،جایگاه وزیرکشور، استاندار و فرماندار در این قانون ، نتایج بررسی  مرکز پژوهش های مجلس ، رویکردهای قانون و میزان توجه آن به موضوعات پیشگیری و آمادگی ، توجه مسئولان به اهمیت مدیریت بحران ، بودجه پیش بینی شده و… بخشی از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مدیران و کارشناسان حاضر در نشست درباره آن به بحث و ارائه نظر پرداختند

هاشمی

مدیریت بلایای طبیعی در کشور ما با توجه به ویژگی هایی که دارد. (۹۰ درصد سکونت های ما در معرض بلایای طبیعی هست و ۷۰ درصد آنها در معرض خطر زلزله هست) و مسائل و موارد جدی که مترتب بر امر مدیریت بحران هست، اهمیت خاصی دارد. مدیریت بحران از نظر رئیس جمهور محترم به معنی اداره جامعه در شرایط غیر معمول و غیر عادی است. سیاست های کلی نظام نیز در این خصوص ابلاغ شده است.

زمانی که قرار بود سازمان مدیریت بحران ایجاد شود بحث های متعددی وجود داشت. نیروهای مسلح در واقع مدعی و یکی از محورهای انجام این ماموریت بودند و قرار بود این وظیفه به دلایل مختلف و متعدد از جمله ساختار، سیستم، انضباط، تجهیزات و نیروی آموزش دیده و امکاناتی که داشتند که بتوانند در زمان بحران شرایط را اداره کنند به آنها سپرده شود. در نهایت قرارشد دولت متولی امر باشد و گزینه هایی از جمله وزارت خانه ها تا معاونت رئیس جمهور برای ساختار این سازمان متصور شد. اما نتیجه کار این شد که این سازمان در وزارت کشور با عنوان معاون وزیر شکل بگیرد و به مرور به بلوغ لازم برسد و بتوان از تمام ظرفیت های دولت در تمام استان ها استفاده کرد. بعد از شروع به کار نیاز شد به طور مستقل این مسئولیت انجام گیرد. این کار در دوره ای که ایشان (دکتر هاشمی) جانشین وزیر کشور بودند شروع شد و در نهایت زمانی که مسئولیت کشور را داشتند قانون ابلاغ شد. در طول این ۵ سال سازمان می بایست ساختار کلی خود را پیدا می کرد. قرار است کمیسیون مشترک متشکل از ۴ کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی کار بررسی لایحه را در مجلس انجام دهد. این لایحه ارائه شده به هیچ وجه انتظارات ما را پاسخگو نبوده و تامین نکرده است. اما به هر حا چون لایحه ارائه شده است می شود به عنوان فرصت نگاه کرد و می شود صد در صد لایحه را اصلاح کرد و تغییر داد و جمع بندی نظرات نخبگان را هم می توان به تصویب نمایندگان مجلس رساند.

اسفندیاری

مقدمات لایحه در سازمان بحران تشکیل شده است. لطفا توضیحی در خصوص لایحه به خصوص که بحث های متعددی در مورد اسم لایحه و بخش های آن هست و هم چنین در مورد دیدگاه رئیس جمهور در مورد بحرانو آیا دیدگاه این است که در موضوع پاسخگویی باید وارد عمل بشویم را بفرمایید.

نجار

ایشان با تشریح فرآیندهای انجام گرفته تا زمان تدوین این لایحه گفتند که تاکید موضوع بر ۳ محور بود. محور اول این بود که به صورت وزارت خانه ایی باشد که محدودیت هایی داشت یکی اینکه طبق قانون بیش از ۱۷ وزارت خانه میسر نبود نکته بعدی هم این بود که دستگاه های مربوط به بحث حوادث اعم از هلال احمر،آتش نشانی و امداد و نجات و…. باید در اختیار این وزارت خانه قرار می گرفت به هر حال جمع بندی برای تشکیل وزارت خانه حاصل نشد. محور دوم این بود که به عنوان معاونت ریاست جمهوری باشد. به این نتیجه رسیدیم که دستگاه هایی که با این عنوان فعالیت می کنند در شهرستان ها و استان ها جایگاهی همانند استاندار در استان، فرماندار در شهرستان و بخشدار در بخش ندارند و ظرفیت خود را از دست می دهند. بنابراین با توجه به نظرات کارشناسان و با تجربیاتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم سازمان مدیریت بحران بهترین جایگاه را دارد، ضمن آنکه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مدیریت بحران به همراه ۱۲ وزیر و قائم مقامی وزیر کشور در این شورای عالی و دبیری رئیس سازمان همچنین حضور نهادهای مرتبط با بحران ترکیب خوبی را رقم زده است.

۳ بحث اصلی در این قانون است. اول اینکه سعی شده کمترین تغییر را نسبت به قانون گذشته داشته باشد. دوم اینکه نهایت تلاش بر این شده که سیاست های ابلاغی در آن رعایت شود و بحث پیشگیری اولی بر سایر مسائل باشد. بحث سوم مربوط به شهر تهران است که دو دیدگاه وجود دارد. نظر استانداری بر این بود که در کل کشور فرمانداران مسئول اند در حالی که در شهر تهران فرماندار حذف شده و شهردار جایگزین شده پس باید زیر نظر استاندار این مجموعه انجام وظیفه کند. ضمن اینکه حوادث از جغرافیا تبعیت نمی کند. اگر در تهران حادثه ایی رخ داد آیا به اسلامشهر، لواسانات آسیبی نمیرسد؟ لذا با توجه به اینکه بتوان از ظرفیت های شهرداری تهران استفاده کرد از یک مقام عالی رتبه در تهران استفاده شود دو بازوی اجرایی شهردار و فرماندار انجام وظیفه کنند. عنوان فداکار خدمتی بحثی جدید در قانون مدیریت بحران است. اینکه به بعضی افرادی که داوطلبانه در حادثه اتفاقی برایشان می افتد و جان خود را از دست می دهند  عنوان شهید تعلق بگیرد.

اسفندیاری

خانم امامی آخرین وضعیت لایحه حوادث غیر مترقبه در مجلس به چه صورت است؟

امامی

ایشان با تشکر از حساسیت و وضعیت ایجاد شده نسبت به لایحه گفتند بعد از بررسی متن لایحه روح حاکم بر این لایحه تکرار راه حل های قبلی است و باید تجدید نظر صورت بگیرد. اینکه سطح مدیرران بحران در کجا باشد بحث اصلی نیست. بحث اصلی وظایف و مسئولیت ها و نقش ها و رویکردهاست که باید مشخص گردند و اگر اراده ای است که سازمان مستقل عهده دار این مسئولیت باشد باید اراده کافی وجود داشته و ابهامات رفع شود. بایستی چارچوب ها مشخص شود که ارگان ها وظیفه کلی خود را بدانند. در طول سال هایی که در مدیریت بحران تغییراتی رخ داده فقط بر روی ساختار سازمانی تاکید شده است.

۷ کمیسیون در برررسی لایحه در مجلس مشارکت دارند. در کمسیون امنیت ملی و انرژی مراعا نگه داشته شده که مرکز پژوهش ها نظرات خود را ارائه دهد. در حال حاضر قرار است در کارگروهی مرکب از دولت (سازمان بحران)، مرکز پژوهش ها، پدافند غیر عامل، نهادهای مردمی یک فرصت مناسب برای کار کارشناسی قرار داده بشود.موضع مرکز پژوهش های مجلس باعث شده بررسی لایحه به طول بیانجامد که تاکید دارد که لایحه شفاف شده و ابهامات برطرف شود. چارچوب ها مشخص شود، جنس مسئولیت ها و وظایف که به تنهایی در قوه مجریه نمی توان انجام داد قانونگذاری شود و در نهایت به آیین نامه ها و تفاهم نامه ها و ابلاغ به سازمان ها برسد.

پوری رحیم

در قانون جدید باید سیاست های کلی نظام در سه حوزه آمایش سرزمین، پیشگیری و کاهش خطرات در بلایای طبیعی و حوزه پدافند غیر عامل مورد توجه قرار گیرد و بندهایی که در بحث کاهش آسیب پذیری و مصون سازی مردم و زیر ساخت ها اشاره شده در قانون جدید لحاظ شود.

زمانی که قانون کشورهایی که در حوزه بحران موفق بوده اند بررسی می شوند در نتایج کاری آنها بحث یکپارچگی مدیریت در سطح ملی مشاهده می شود که در این قانون کمتر مورد توجه بوده است.

تعدد ساختار ها در کشور و در سطح ملی در وزارت کشور یک سازمان ها داریم و در شهرداری ها ستاد های بحران داریم –سیاست های کلی نظام در بند ۱۲ –

در بحث بین المللی و سیاست های کلی نظام نیروهای مسلح نقش کلیدی در شرایط اضطراری دارند. در قانون اساسی نیز نحوه ورود نیروهای مسلح مشخص شده است. اما اثر بخشی و تعامل با دستگاه ها، چگونگی ورود نیروهای مسلح و نقش آنها در قانونی که ۱۴ بند دارد اشاره نشده است و در این قانون اثر هماهنگی بین پدافند غیر عامل و سازمان بحران مشهود نیست. در قانون آمده است چون نیروهای مسلح خارج از حوزه دولت هستند مجوز اخذ می شود و با این مجوز نیروهای مسلح را به کارگیری می کند که عملا قابل اجرا نیست.

بحث اداره بحران در کشور با تجارب چندین سال گذشته (زلزله رودبار، بم و زلزله های کوچک) نشان می دهد که به یک عمل کلی در ساختار مدیریتی نیاز هست و نمی توان انتظار داشت که با یک هماهنگی کلی دستگا ها وارد بحران شوند و هر کدام از سازمان ها کار خودشان را انجام دهند. اینجا نیاز به یک فرماندهی واحد، یکپارچه و در کنارش رده های صفی نیاز است. در بم ۴۵ کشور وارد عمل می شوند و هر کدام ساختار آماده دارند اما ما در کشور ساختار آماده نداریم که بایستی در قانون به آن توجه بشود.

با توجه به اینکه در قانون گفته می شود باید در آینده آیین نامه و دستورالعمل اجرایی تهیه شود و نقشه راهی دیده شود بایستی مرکزی برای تدوین استاندارها، آیین نامه ها، روش نامه ها و شیوه نامه ها در نظر گرفته شود تا در پروسه ۳ تا ۵ ساله کلیه موارد قانونی به تصویب برسد و اجرایی گردند و نظارت و راهبری نیز صورت گیرد.

قدمی

مسئله بحران یک مسئله مغفول مانده بین مسئولین و مردم است و عامل اصلی آن نیز مسئولین هستند که بحران را باور ندارند. وقتی که به بحران به عنوان کار تبلیغاتی و رسانه ایی نگاه می شود توقعاتی ایجاد می کند و ما را از رسیدن به اهداف دور می کند.

تاریخچه مدیریت بحران که اشاره شد در آن به ستاد سیل که در سال های ۶۴و ۶۵ تشکیل شد اشاره نشد . همانطور که دکتر اسفندیاری اشاره کردند طرح جامع امداد و نجات در سال ۸۲ مدون ترین قانون بوده است. مقام معظم رهبری در زلزله بم با توجه به تذکری که دادند این قانون متوقف شد و قانون دیگری با اختیارات بیشتری تدوین شد که منجر به تشکیل سازمان بحران شد.

قانون مدیریت بحران در شرایط خودش که تدوین شد کامل ترین و جامع ترین قانون مدیریت بحران بود و بزرگترین ظلم را در حق این قانون مجلسی ها انجام دادند که اعتبارات سازمان را ازآن گرفتند چون وقتی پول مدیریت بحران را گرفتند تمام اختیارات آن از بین رفت.

لایحه فعلی در اصلا قابل مقایسه با قانون قبلی نیست و کار کوچکی شده است. اما دو نکته مهم در آن است یکی بند ۱۲ این لایحه که در آن اختیارات مالی به مدیران استان ها داده شده که می توانند هزینه کنند و بعداً اعمال شود و نکته بعدی نیز مسئله امدادگران حادثه دیده است.

پور حیدری

موضوع فرا قوه ای است و اتصالات آن به قوه های دیگر باید سنجیده شود. چارچوب اصلی باید در قانون بیاید

اگر قانون در متن اصلی چارچوب خود قانون را مشخص نکند بعد از تصویب دوباره به نقطه ای که در آن هستیم بازخواهیم گشت.

یکپارچگی، حجم کار، فرماندهی واحد و رویکرد به تمام مخاطرات مواردی از الزامات متععدی هستند که در ۳۵ بند تنظیم کرده ایم و نتیجه مطالعات افرادی هست که هم در اجرا و هم در بحث های مطالعاتی بوده اند.

قانون بسیار ارزشمندی هست و اینکه به عنوان سازمان مستقل عهده دار امر مدیریت بحران شده یک قدم مترقی می باشد. نقاط اوج در این قانون از نقاط ضعف آن است. شورای عالی بحران که قابلیت تشکیل شدن نداشته باشد هیچ ارزشی ندارد و سازمان را در رسیدن به اهداف خود قفل می کند.

عرب خردمند

قبل از سال ۱۳۰۰ در زمان قاجار تدوین قوانین مدیریت بحران آغاز شده و نقطه عطف تشکیلات سازمانی آن در ایران جمعیت شیر و خورشید سرخ است که دکتر امیر عدم در سال ۱۳۰۰ راه اندازی کردند. قانون مدیریت بحران جدید در دولت هشتم تصویب شد و در آن سازمان بحران به عنوان معاونت رئیس جمهوری مطرح بود. دولت نهم آن را از مجلس پس گرفت و در تغییرات که در قانون داد آن را به زیر مجموعه وزارت کشور برد.

مسئولین نظام هنوز به این اعتقاد نرسیده اند که مدیریت بحران یک بحث تخصصی است و کسانی که در سالیان گذشته PHD مدیریت بحران یا سلامت در بلایا گرفته اند در این تشکیلات هیچ جایگاهی ندارند. یکی دیگر از معضلات ما در مدیریت بحران کسانی که در مدیریت بحران فعالیت دارند و آموزش می بینند به مرور زمان گم می شوند. مدیریت بحران مثل گزینش و حراست باید دو کده باشد و کسانی که در هر دستگاهی وارد مدیریت بحران می شوند در صورتی که آن کار را به دلایلی از دست دادند باید در دستگاهی دیگر کار مدیریت بحرانی انجام دهند و نکته ایی که باید در هر تشکیلاتی تاکید شود تخصصی بودن مدیریت بحران است و نباید هر کسی به عنوان مدیریت بحران اظهار نظر کند.

بعد از انقلاب تمامی سازمان های مربوط به بحران را به بسیج دادند و تا زمانی که ستاد سیل تشکیل شد تمامی مسئولیت های بحران های طبیعی و دست ساز بشر دست سپاه بود و این رویه موفق نبود و نباید تکرار کنند. اما هماهنگی با نیروهای مسلح جز لاینفک قضیه هست.

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل دو روی یک سکه اند و یکی از معضلات کشور جدایی این دو ارگان هست که هزینه های بسیار سنگینی روی کشور گذاشته است چون ۸۰ درصد کارها به صورت تکراری انجام می شود. مدیریت بحران باید در هیئت دولت حضور داشته باشد و تا زمانی که حضور نداشته باشد نادیده گرفته خواهد شد. برای هر بحران ستادی تشکیل داده اند که سازمان بحران در ان نقشی نداشته است در حالی که باید سازمان بحران مدیریت آنها را در دست می گرفت.

منصوریان

بزرگترین بحران های دنیا توسط نیروهای مسلح مدیریت می شوند و در ایران نیز همین طور است. مثل زلزله های رودبار و بم. اعتقاد ما به این است به اندازه ایی که از نیروهای مسلح انتظار است در بحث بحران ورود پیدا کنند به همان اندازه نیز باید در قانون به نیروهای مسلح اختیار بدهند و تکلیف و وظایف آن را مشخص کند. روح حاکم بر این لایحه روح مدیریت بحران هست یعنی زمانیکه بحران اتفاق افتاده؛ در حالی که باید ۸۰ درصد کارها قبل از وقوع بحران انجام گیرد و این مسئله در این لایحه مغفول واقع شده است.

طبق این لایحه قرار است از نیروهای مسلح استفاده شود ولی کی و به شکل در آن مشخص نشده است. اعتقاد ما بر این است که نیروهای مسلح بدون اقدامات قبل از بحران کارآییشان صفر خواهد شد. و سوال اینجاست که چرا در این قانون تکلیف نیروهای مسلح مشخص نیست و چرا اقدامات قبل از بحران نیروهای مسلح نادیده گرفته شده است.

در این لایحه باید شرایطی ایجاد شود که سیستم مدیریت بحران در نیروهای مسلح ورود پیدا کند و از نیروهای مسلح بخواهد که سیستمی برای مقابله با بحران ایجاد کرده اند که این مورد در لایحه نیست.

بحث عبور از بحران در زلزله تهران و حوادث اینچنینی قطعاٌ به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد که به آن توجه نشده است. باید تکالیف و وظایف نیروهای مسلح برای پرداختن به مسائل قبل از بحران در این لایحه مشخص شود.

نادی

اهم مباحث مطرح شده در نشست دو روزه مدیران کلانشهر های کشور بدن شرح بوده است

  • در لایحه برای شهرداری های کشور به عنوان بخشی از مدیریت اجرایی کشور نقش و سهم مناسبی دیده نشده است. این نقش در لایحه به درستی تبیین بشود.
  • قطعاً مدیریت بحران یک امر حاکمیتی است. حاکمیت عبارت است از دولت، نهاد های غیر دولتی و مردم.
  • مقوله مدیریت بحران باید از شائبه های سیاسی به دور باشد. صحنه مدیریت بحران صحنه سهم خواهی نیست چون منفعتی ندارد. صحنه خدمت است.
  • رویکرد اصلی لایحه عمدتاً به مسئله مقابله پرداخته شده است و رویکرد پیشگیری در آن دیده نشده است و باید در این دیدگاه از ظرفیت دانشگاه استفاده شود.
  • نظام تقسیم کار ملی در لایحه با سطح بندی مناسب که نقش دستگاه ها مشخص باشد تدوین گردد.

صالحی

برگزاری این گونه نشست ها را فرصت مناسبی برای تبادل نظر بین متخصصان و کارشناسان حوزه سوانح با متولیان امر است. قانونگذار باید توجه داشته باشد صندلی جامع مدیریت بحران ۴ پایه دارد. ۱- توان مالی ۲- توان انسانی ۳- توان تشکیلاتی ۴- توان لجیستیکی . همچنین در دسکتاپ(میزکار)مدیریت بحران ؛ برنامه ها و طرحها ، پایگاه داده هاه و اطلاعات ، پروژه های ارزیابی ریسک و اقدامات پیشگیرانه و آموزشی و مانوری وجود دارد. بنابراین اینها باید به نحو جامعی در لایحه جامع مدیریت بحران لحاظ شود .

وی اشاره کرد در مطالعه ای که سال ۱۳۷۵ با عنوان ” طرح ملی آمادگی و کنترل سوانح طبیعی در دانشگاه تهران با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد داشتند؛ پیشنهاد تشکیل سازمان مدیریت بحران در بالاترین سطح و زیر نظر رئیس جمهور داده شد که متاسفانه هنوز هم به آن توجه نمی شود در حالیکه این امر برای اقتدار وکارآیی سازمان بسیار اساسی است .

وی ادامه داد لایحه باید برنامه محور باشد و پایگاه داده ها در آن مشخص باشند که متاسفانه در لایحه فعلی در این زمینه نواقصی وجود دارد و یکی از اشکالات لایحه مقابله محور بودن آن است. برای اصلاح لایحه مورد نظر پیشنهاد می کنم حتما به بخش ساختار اداری سازمان در سوانح طبیعی و بخش بهبود سازوکارهای هماهنگی نتایج مطالعات طرح ملی آمادگی و کنترل سوانح مراجعه شود. همچنین این لایحه بهترین فرصت است تا به سازوکار های بیمه حوادث، بیمه ساختمان ها و نقش مدیریت محلی در آن توجه شود تا این موضوعات به صورت قانونمند درآید.

گیوه چی

این لایحه در دو سطح کلان ( ماکرو) و خرد (میکرو) قابل بررسی است، که در سطح کلان ۶ محور و در سطح خرد ۱۴ محور قابل تبیین است.

با اشاره به مباحث در سطح کلان به محور اول پرداخت و به رویکردهای ۴ گانه در تکامل بحث مدیریت بحران به رویکردهای بحران شناسی، مدیریت در بحران ها، مدیریت بحران از طریق سازمان و مدیریت بحران مبتنی بر سامانه ها پرداخت. اگر دو هدف اصلی دست یابی به یکپارچگی و دست یابی به هماهنگی مورد نظر باشد این امر در رویکرد های (رویکرد دوم و سوم از رویکردهای ۴ گانه) از طریق شورا، ستاد و کارگروه محقق می گردد اما در رویکرد اخیر (مدیریت بحران مبتنی بر سامانه ها) هماهنگی از طریق جلسات محقق نمی گردد، این به آن معناست که جلسات، کارگروه ها و شوراها یک پیش شرط لازم ولی ناکافی برای تحقق هماهنگی در مدیریت بحران محسوب می گردد.

مدیریت بحران ” نیازمند ابزار می باشد” در رویکرد اخیر (رویکرد چهارم) سامانه ها جایگزین شوراها، ستادها می گردند و از طریق آن حداکثر هماهنگی حاصل می گردد. راه حل های مبتنی بر رویکردهای دوم و سوم امروزه در دنیا کارآیی سابق خود را ندارند و ضروری است از ابزارهای جدید به منظور تحقق مدیریت بحران استفاده نمود که در رویکردهای سیستمی، این ابزارها هم اکنون در بخش کشورهای دنیا استفاده می شود و قابلیت استفاده و ورود به کشور ما را نیز در قالب لایحه اخیر مدیریت بحران خواهد داشت. ضمن تشکر از تنظیم کنندگان لایحه، برگزاری این گونه نشست ها فرصتی بسیار عالی برای تبادل نظر متخصصان، صاحب نظران و دست اندرکاران مدیریت بحران است که نتایج آن می تواند منجر به ارتقاء سطح پاسخ موثر به حادثه و پیشگیری در بحران ها گردد.

جدی

حرکت بحران در کشور یک حرکت روبه جلو دارد. باید پذیرفته شود که در ۱۰ سال پیش چنین دغدغه ها و نگاه هایی اصلاً وجود نداشت که امروزه به کرات قابل مشاهده هستند. مدیریت بحران خانواده است و یک سازمان نیست بلکه فرآیند فعالیت جمعی دانشگاه رسانه مجلس و سایر قالب مدیریت بحران را شکل می دهد. مدیریت بحران برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند زمان است و نمی توان انتظار داشت در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب خود برسد و به فرآیند زمانی احتیاج است که در مقوله بحران به بلوغ برسیم. در مدیریت بحران ایده آلی نیست بلکه باید تلاش شود تا با توجه به واقعیات به وضعیت بهتر برسیم.

قانون سازمان مدیریت بحران در نتیجه زلزله بم هست. در زلزله بم نه در بحث منابع مشکلی بود و نه در امدادرسانی بلکه مشکل در هماهنگی و تصمیم گیری بود که در نهایت خلایی با عنوان فرماندهی و مدیریت احساس شد که منجر به تشکیل ساختار فوق گشت.

قانون مدیریت بحران در اجرا با مشکلاتی مواجه است که باید این مشکلات حل شوند. یکی از مشکلات اصلی به محیط عمومی کشور برمی گیرده که در آن باور به خطر وجود ندارد که دلیل آن هم فواصل زیاد بین وقایع است. عدم اولویت جدی به این مسئله نیز یکی از مشکلات اصلی آن است. در سازمان بحران هم چند مشکل وجود دارد. یکی از مشکلات نیروی انسانی است. بحث تغییر در ریاست سازمان و اتکای بیش از حد به منابع مالی در شروع کار نیز به اقتدار سازمان لطمه وارد ساخته است. این مشکل در استان ها به دلیل اتکای بیش از حد به مرکزیت نمود پیدا می کند. در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها سازمان به دلیل نیروی انسانی، منابع مالی و ضعف بنیه علمی کشور نتوانسته به اهداف خود برسد. دانشگاه ها نتوانسته اند به رسالت خود عمل کنند که نیاز به زمان دارد.

جمع بندی اینکه تصویب لایحه ضروری است و اتلاف وقت به پیکره مدیریت بحران ضربه وارد می سازد. هر لایحه ایی که به تصویب برسد مشکلاتی خواهد داشت که طبیعی است.

تقی زاده

در چرخه مدیریت بحران برای مدیریت بحران ساختار منظمی است که در کل دنیا مشخص شده است. یا به صورت شورای هماهنگی یا در قالب ساختار فرماندهی است. تکلیف سازمان باید مشخص گردد. اگر قرار است سازمان فرمانده سانحه باشد یعنی شهردار، فرماندار، وزیر کشور در سطوح مختلف؛ بالطبع فرماندهی سانحه ساختار و ابزار خود را می خواهد. یعنی تمامی عوامل اجرایی تحت امر ایشان هستند. اما آن چیزی که در قانون آمده مطلب دیگری است. در همه سطوح بحث شورای هماهنگی مطرح شده است. شورای هماهنگی وظیفه هدایت عملیات را انجام می دهد.

عدم شفافیت در شرح وظایف سازمان است. این شفافیت باید صورت گیرد که سازمان و ساختارش نقش و وظیفه اصلی اش فرماندهی است یا می خواهد وظیفه شورای هماهنگی را انجام دهد. اگر شورای هماهنگی مدنظر است بالطبع باید وظایف، ابزار، منابع و تجهیزات براساس هماهنگی نوشته شود. در قانون شفاف نیست که سازمان فرمانده عملیات است یا شورای هماهنگی.

اکبرپور

همه عزیزان حاضر یک وحدت کلمه دارند و آن ارتقاء جایگاه سازمان بحران است و این خیلی ارزشمند است. سازمان از یک سال و نیم پیش مطالعات تطبیقی ۵۰ کشور را شروع کرده و با رویکرد ساختار و جایگاه مورد بررسی قرار داده است. سازمان موضوع را فرابخشی و فرا دستگاهی نگاه می کند و نگاه بخشی نیست.

سیاست کلی نظام در این قانون لحاظ شده است ولی متاسفانه قانون فرصت اجرایی را پیدا نکرده است. اگر این قانون دقیقاً بررسی شود آنچنان مسئله جدیدی در آن نیست بلکه اجرایی نشده است. در کشور نگاه جزیره ای زیاد است. در دوره آزمایشی این قانون چندین ستاد ایجاد شده است به مانند ستاد خشکسالی، ستاد ریزگردها و… . در حالی که در ماده ۶ این قانون است که این سازمان ایجاد شده است برای مدیریت یکپارچه، انسجام سازی و برنامه ریزی.

قانون فعلی به صورت راهبردی دیده شده است. آنچه که در آیین نامه ها بود بخشی از آنها را در این قانون گنجانده شده است. یکی از تفاوت هایی که با قانون قبلی دارد اینست که در لایحه جدید بخش اعظمی از آیین نامه ها و دستورالعمل ها به خود سازمان سپرده شده است.

قاسمی

با شناخت وضع موجود سازمان مدیریت بحران در تمام ابعاد، تجزیه و تحلیل وضع موجود سازمان مدیریت بحران در همه موضوعات از جمله قانون و ساختار با حضور افراد و صاحب نظران حوزه بحران و طرح سوال و با ارائه پاسخ های منطقی به ۳ نتیجه خواهیم رسید. وضع موجود مطلوب نیست. اصلاح شده وضع موجود مطلوب است و یا باید مهندسی مجدد بشود.

این لایحه پاسخگوی کشور ما نیست و عقب گرد خواهیم داشت. بایستی در سطح یک وزارت خانه باشد و سازمان های موازی همچون سازمان پدافند غیر عامل، سازمان محیط زیست، آتش نشانی و تمامی ۲۹ دستگاه مرتبط به حوزه بحران در قالب آن قرار گیرد.

در انتها بر اساس درخواست بنیاد بین المللی امداد و نجات ایثار و پذیرش ان توسط جناب نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مقرر شد که جلسات و نشست های تخصصی با مدیریت بنیاد ادامه یابد تا نتایج لازم برای ارتقای لایحه حاصل گردد.

مطلب پیشنهادی

فورجینگ- جوش سر به سر میلگرد- مقاوم سازی - بهسازی - حامد حقی

برگزاری موفق اولین دور ایمنی کار در ارتفاع

  این دوره در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ با همکاری موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *